(1) في عدم وجوب القبول تعبدا، بل يدور وجوب القبول مدار العلم بالواقع.
(2) تعليل لعدم وجوب القبول تعبدا في مورد إظهار الحق كالإمامة، يعني: لا ملازمة بين وجوب إظهار الحق وبين وجوب أخذه تعبدا، لامكان حصول العلم بسبب كثرة عدد المظهرين للحق والواقع، وهذا بخلاف الفتوى، فإنها لا تفيد العلم بالواقع غالبا، فلو أنيط وجوب قبولها بما إذا أوجبت القطع بالواقع لزم لغوية الامر بالافتاء، لقلة موارد إفادته للعلم، وكثرة موارد إفادته للظن.
(3) كي لا تتوهم أن مدلول الأخبار الدالة على اعتبار الفتوى هو مدلول آيتي النفر والسؤال، حيث يكون ظاهرهما إرجاع الجاهل إلى العالم لتحصيل العلم بالواقع، لا لقبول قوله تعبدا.
(4) متبدأ، خبره (لا يبعد) وغرضه من هذا الكلام - بعد الإشارة إلى طوائف أربع من الاخبار - دعوى تواتر الاخبار إجمالا على حجية فتوى المجتهد على الجاهل، وهي وإن لم تكن متواترة لفظا لاختلاف ألفاظها، ولا معنى، لاختلاف مضامينها، لكنها متواترة إجمالا، فهي روايات متعددة، لتعدد أسانيدها وطرقها، وأسناد جملة منها معتبرة، وينطبق