(1) هذه نتيجة الأخصية، يعني: فيجب تقليد الأعلم إذا لم يستلزم الفحص عنه وعن فتاواه مشقة وحرجا.
هذا تمام الكلام في أدلة التخيير بين تقليد المفضول والفاضل، وقد عرفت عدم تماميتها.
أدلة وجوب تقليد الأعلم (2) أي: كما استدل بأصالة التعيين عند دوران الحجة بين التعيين والتخيير، وهذا شروع في الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم بوجوه اعتمد عليها الأصحاب، وهي لا تخلو من المناقشة بنظر المصنف.
(3) أخرى ثلاثة غير أصالة عدم حجية قول المفضول، واستدل بهذه الوجوه الثلاثة جمع منهم شيخنا الأعظم كما يظهر من رسالته في الاجتهاد والتقليد ومن تقريرات بحثه، وسيمر عليك بعض عباراته.
(4) قال شيخنا الأعظم: (وقد اعترف الشهيد الثاني (قده) في منية المريد بأنه لا يعلم في ذلك خلافا. ونحوه غيره. بل صرح المحقق الثاني (قده) في مسألة تقليد الميت بالاجماع على تعين تقليد الأعلم. ومثله المعتضد بالشهرة المحققة ينبغي أن يكون هو الحجة بعد الأصل.).
(5) قال شيخنا الأعظم (قده): (ويدل عليه - أي على وجوب تقليد الأعلم - مقبولة عمر بن حنظلة ورواية داود بن الحصين ورواية موسى بن أكيل). وكذا ورد في موضعين من تقريرات بحثه الشريف.