(1) بيان للاطلاق، ومحصله: أنه لا فرق في لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات بين تقدم بعضها زمانا على الاخر وعدمه، و بين كون بعضها قطعيا وبعضها ظنيا، فإنه بعد اجتماع شرائط الحجية فيها يلزم تخصيص العام بكل واحد منها في عرض الاخر، لا أن يخصص أولا ببعضها ثم بالآخر حتى تنقلب النسبة بين العام المخصص أولا بذلك البعض وبين سائر الخصوصات ويصير المدار على النسبة الحادثة.
(2) موجبا للقطع بعدم استعمال العام في العموم، وعدم إرادة المتكلم له واقعا.
(3) أي: من التخصيص، وقوله: (ما لم يلزم) راجع إلى قوله: (لا بد من تخصيص العام) وشرط له، يعني: لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات بشرط أن لا يلزم من تخصيصه بكل واحد منها محذور تخصيص الأكثر بحيث لا يبقى بعده عموم عرفا، لاستهجان هذا التخصيص وقبحه في المحاورات وإن لم يكن مستوعبا لافراد العام فضلا عما إذا كان مستوعبا لها، فإذا ورد (أكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ولا تكرم شعراءهم) وفرضنا عدم لزوم محذور تخصيص الأكثر من تخصيصه بالخاص الثاني - ولزومه من تخصيصه بالخاص الأول، لقلة عدولهم - لزم حينئذ تخصيص العام بأحد الخاصين على ما سيأتي تفصيله قريبا (إن شاء الله تعالى) (4) وهو تخصيص الأكثر المستهجن وإن لم يكن مستوعبا لافراد العام، وضمير (إليه) راجع إلى الموصول في (ما لا يجوز)، وضمير (لافراده) راجع إلى (العام).
(5) الأولى (ولو لم تكن) أو (مستوعبا) بدل (مستوعبة). وكيف كان فهذه الكلمة لا تخلو من تعريض بعبارة شيخنا الأعظم، فإنه (قده) اشترط في تخصيص العام بالخصوصات عدم لزوم المحذور، وظاهره إرادة عدم بقاء مورد للعام أصلا بقرينة تمثيله بقوله: (وان لزم المحذور، مثل قوله: يجب إكرام العلماء، ويحرم إكرام فساق العلماء، وورد يكره إكرام عدول العلماء، فإن اللازم من تخصيص العام بهما بقاؤه بلا مورد، فحكم ذلك كالمتباينين).