[١] ما أفاده (قده) من الاشكال على الوجهين المتقدمين في عبارة الفصول متين، إلا أن الكلام في صحة النسبة وتمامية ما استظهره المصنف منها من التفصيل بين الحكم ومتعلقه، وقد نفي سيدنا الفقيه صاحب الوسيلة (قده) هذا الاستظهار، واستفاد هو من عبارة الفصول التفصيل بين العقود والايقاعات والعبادات مما يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فتجزي، وبين غيرها من الاحكام التي لا يتوقف وقوعه صحيحا على الاستناد بحجة فلا تجزي.
وينبغي البحث في مقامين، أحدهما: فيما يمكن أن يستظهر من كلام صاحب الفصول.
وثانيهما: في تحقيق أدلته على مدعاه.
أما المقام الأول، فمحصله: أنه لا يخلو كلام الاستظهارين المتقدمين من تأمل، أما التفصيل بين الاحكام ومتعلقاتها، فلانه يرده عموم عنوان كلامه وهو قوله: (فان كانت الواقعة مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق) وقوله: (ولو كانت الواقعة مما لا يتعين أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد) وليس هذا موهما للتفصيل بين الحكم والمتعلق كما قيل.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽²⁾، الحج ⁽²⁾