(1) هذا بالنسبة إلى الأورعية.
(2) هذا بالنسبة إلى الأفقهية.
(3) جواب (حيث كان) وجملة الشرط والجزاء خبر (انه).
(4) يعني: كما ذهب إليه القائل بالتعدي واقتصر عليه.
(5) أي: لاحد الظن أو الأقربية، يعني: لا بد من التعدي إلى كل مزية و إن لم تكن موجبة لأحدهما.
(6) هذا إشارة إلى توهم يورد على التعدي إلى ما يوجب الظن بالصدور، ومحصله: أنه - بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة - يتعدى إلى ما يوجب الظن الشأني بالصدور دون الفعلي، قال شيخنا الأعظم: (وأنت خبير بأن جميع المرجحات المذكورة مفيدة للظن الشأني بالمعنى الذي ذكرناه، وهو: أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين