نعم منشأ الانتزاع في المرجح الداخلي نفس الخبر، بخلافه في الخارجي، فإنه مركب منه ومن الخارج. إلا أن هذا المقدار غير موجب للفرق بينهما بما ذكر. فالأولى أن يعرف المرجح الداخلي بما كان منشأ انتزاعه [1] نفس الأمور المتعلقة بالرواية من صفات الراوي أو متنها أو وجه صدورها، والخارجي بخلافه.
ولعله لهذا عنوان الماتن البحث هنا بقوله: (موافقة الخبر لما يوجب.) ولم يفتتح الكلام بمثل ما في الرسائل من قوله (وأما المرجحات الخارجية فقد أشرنا إلى أنها على قسمين: الأول ما يكون غير معتبر بنفسه، والثاني ما يعتبر بنفسه بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع.).
وبوضوح الامرين نقول: إن المرجحات الخارجية على أقسام، فإنها إما غير معتبرة في نفسها مع كونها معاضدة لمضمون أحد الخبرين المتعارضين، لكونها في رتبته كالشهرة الفتوائية وهي تتصور على وجهين، أحدهما: أن يكون عدم اعتبارها لأجل عدم الدليل على اعتبارها، وثانيهما: أن يكون عدم اعتبارها لأجل قيام الدليل الخاص على عدم اعتبارها.
وإما معتبرة في نفسها، وهي تتصور على وجهين أيضا، أحدهما: أن تكون معاضدة لمضمون أحد الخبرين كالكتاب والسنة. والاخر:
أن لا تكون معاضدة لمضمون أحد الخبرين، لعدم كونها في رتبته كالأصل العملي، بناء على عدم اعتباره من باب الظن، وإلا كان معاضدا له. وعليه فالمرجحات الخارجية أربعة أقسام.