(1) كما عن العلامة المجلسي والسيد الصدر شارح الوافية، قال الشيخ الأعظم (قده) في الرسائل: (ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الاخبار إلى التخيير والتوقف و الاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال. وإن الترجيح هو الفضل والأولى). لكن السيد حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب لا خصوص المقبولة.
(2) أي: بالحمل على الاستحباب. وهذا إشارة إلى سادس الاشكالات التي أوردوها على وجوب الترجيح، ومرجع هذا الاشكال إلى أظهرية أخبار التخيير، وضعف ما دل على وجوب الترجيح الموجب لعدم صلاحيته لتقييد إطلاقات التخيير، وذلك لان الترجيح بتلك المرجحات لو كان واجبا وسببا لتعين الحجية في واجدها كان هذا الاختلاف الكثير كما وكيفا قادحا - كما تقدم سابقا - في إثبات حجية ذيها، ضرورة أنه يقع التعارض بسبب هذا الاختلاف بين نفس أخبار الترجيح. ومع هذا التعارض الكاشف عن استحباب الترجيح لا تصلح لتقييد إطلاقات التخيير، فأصالة الاطلاق فيها سالمة وجارية بلا مانع، فالنتيجة هي التخيير.
(3) بيان ل (ما) الموصول، والمراد بالاخبار عموم الروايات الدالة على الترجيح، فهذا الاشكال لا يختص بالمقبولة والمرفوعة كما سيشير إليه.
هذا تمام الكلام في المقام الأول، وأما المقام الثاني الآتي فهو ما يرجع إلى ما عدا المقبولة والمرفوعة من أخبار الترجيح.
(4) هذا إشارة إلى المقام الثاني، أي: ومما ذكرناه في المقبولة و المرفوعة من إشكالاتهما - وكذا بعض الاشكالات الاخر كلزوم التقييد بالفرد النادر، وكون اختلاف المرجحات كما وكيفا موجبا لضعف الدلالة على وجوب الترجيح المانع عن تقييد إطلاقات التخيير - قد ظهر حال سائر أخبار الترجيح غير المقبولة والمرفوعة.
وتوضيح ما أفاده: أن الأخبار الواردة في المقام تشتمل على مضامين ستة، اثنان منها