[1] لا يخفى أنه بناء على ضعف سند المرفوعة وعدم اعتبارها لا يقدح الوجه الأول - وهو الاختلاف في ترتيب المرجحات - في اعتبار المقبولة، إلا إذا ثبت إعراض الأصحاب عما فيها من ترتيب المرجحات.
[2] ودعوى انجبار ضعفه بعمل الأصحاب وتحقق الشهرة على العمل بمضمونها فاسدة، لما في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني (قده) من (مخالفة مضمونها مع فتوى المشهور، لكونها متضمنة للترجيح بالاحتياط، مع أن المشهور غير قائلين به أولا، وعدم العلم باستنادهم إليها، واحتمال كونهم مستندين إلى غيرها من أخبار الترجيح ثانيا.
مضافا إلى: أن تقديم المشهور الرواية المشهورة على رواية أخرى تكون أرجح من حيث صفات الراوي لا يشهد بعملهم بالمرفوعة، فلعلهم أخذوا بالمقبولة، لان التقديم بشهرة الرواية في المقبولة هو أول مرجحات الرواية بعد تساويهما في صفات الراوي، فليست المقبولة مخالفة للمرفوعة في أن أول مرجحات الرواية هو الشهرة الخبرية. وأما عدم تعرض الترجيح بالصفات في المقبولة بعد الترجيح بالشهرة فإنما هو لأجل تساويهما في صفات الحاكمين اللذين هما راويان للحديثين المختلفين. وعليه فما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من (أن المرفوعة موافقة لسيرة العلماء، فينجبر ضعفها) غير ظاهر، لقوة احتمال استنادهم إلى المقبولة.
[3] كذا في النسخ التي عثرنا عليها حتى النسخة المطبوعة على النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف (قده)، لكن المطلب الذي أفاده يقتضي إفراد الضمير كإفراده في قوله: (اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة) كما أنه يقتضي اختصاص الاشكال الذي ذكره بقوله (ره).

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽¹⁾