العرفية بين جواز الافتاء وأخذ الفتوى تعبدا، لتوقف الاستدلال على تسليم الملازمة المزبورة، وهي غير مسلمة، لاحتمال أن تكون هذه الأخبار نظير الآيات والاخبار الامرة ببيان الحق وإظهاره، حيث لا دلالة فيها على وجوب القبول تعبدا، إذ المقصود فيها إظهار الحق كثيرا حتى يحصل العلم للمخاطبين بواسطة كثرة المظهرين للحق والواقع.
وهذا الاشكال نظير ما أفاده المصنف في آيتي النفر والسؤال من عدم دلالتهما على وجوب القبول تعبدا، والقدر المتيقن هو حصول العلم من إخبار جماعة من النافرين، لا وجوب التحذر من إنذار كل واحد من المتفقهين، هذا.
(1) هذا الضمير وضمير (أخذه) راجعان إلى الفتوى، فالأولى تأنيثهما.
(2) هذا جواب الاشكال، وحاصله: وضوح الفرق بين الفتوى وبين إظهار الحق، حيث إن الحق يكون غالبا مما يمكن العلم به كالنبوة و الإمامة، فإن كثرة عدد المظهرين توجب العلم بالواقع غالبا، وهذا بخلاف الاحكام الفرعية التي هي مورد الفتوى، لعدم حصول العلم به منها، لكون الفتاوى ظنية غالبا، فلو اعتبر في وجوب متابعة الفتاوى العلم بمطابقتها للواقع لزم لغوية الامر بالافتاء وإظهار المحبة بالنسبة إلى المفتي، فلا بد أن تكون الفتوى حجة على العامي تعبدا لا لايجابها العلم بالواقع . [1]