(1) معطوف على (ملاحظة) يعني: كان اللازم ملاحظة النسبة. لا تقديمها - أي لا تقديم الخصوصات على العام - كما يقول به غير الفاضل النراقي (قده) إلا إذا كانت النسبة التي كانت قبل التخصيص محفوظة بعده ولم تنقلب إلى نسبة أخرى، فإن انقلبت إليها كان اللازم مراعاة النسبة المنقلبة.
ومثال محفوظية النسبة - وعدم انقلابها بعد تخصيص العام بأحد الخاصين - ما إذا ورد (أكرم الشعراء، ولا تكرم الشعراء البصريين، ولا تكرم الشعراء الكوفيين) فان تخصيص العام ب (لا تكرم العلماء البصريين) لا يوجب انقلاب نسبة العموم المطلق إلى نسبة أخرى بل هي باقية على حالها، ضرورة أن (أكرم الشعراء) قبل تخصيصه ب (لا تكرم الشعراء البصريين) كان أعم مطلقا من (لا تكرم الشعراء الكوفيين) وهذه الأعمية باقية أيضا بعد التخصيص به، ولم تنقلب إلى نسبة أخرى، لوضوح أعمية (الشعراء غير البصريين) من (الشعراء الكوفيين).
هذا توضيح كلام العلامة النراقي (قده) وحاصله: كون المدار في العلاج هو النسبة الحادثة، إلا إذا كانت النسبة السابقة باقية على حالها بعد تخصيص العام بأحد الخصوصات.
(2) أي: بعد تقديمها - أي تقديم الخصوصات - وضمير (حالها) راجع إلى النسبة.
(3) توضيح ما أجاب به عن كلام النراقي - وفاقا لشيخنا الأعظم في بعض كلامه (قدس سرهم) - هو: أن مركز النسبة بين الدليلين أو الأدلة هو الظهور العرفي الثابت لهما أولها - عند أبناء المحاورة، و ظهور كل دليل ينسب إلى مثله من دون انثلامه بظهور دليل آخر، فالظهورات محفوظة قبل ملاحظة بعضها مع الاخر وبعدها، ولا تنثلم بالقرائن المنفصلة وإن كانت قطعية، لأنها لا تصادم الظهورات الناشئة من استعمال الألفاظ في معانيها، حيث إن هذه الظهورات تترتب قهرا على الاستعمال المزبور، بل تصادم حجيتها. نعم القرائن المتصلة تمنع انعقاد الظهور.