____________________
ومنها: خبر علي بن المسيب: (قلت للرضا عليه السلام: شقتي بعيدة، ولست أصل إليك في كل وقت، فممن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام: من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. قال ابن المسيب: فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه).
وظاهر الامر بالأخذ من زكريا هو وجوب العمل بما يقوله، سواء أكان قوله متن الحديث أم فتوى مستفادة من جمع بين حديثين أو من تطبيق قاعدة كلية على مورد السؤال.
ومنها: خبر عبد العزيز بن المهتدي: (سألت الرضا عليه السلام، فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن).
ومنها: خبر أبي تراب الروياني، قال: سمعت أبا حماد الرازي يقول: (دخلت على علي بن محمد عليهما السلام بسر من رأي، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي: يا حماد إذا أشكل عليك شئ من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني، وأقرئه مني السلام).
ومنها: غير ذلك، كإرجاع عبد الله بن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم، وغيره إلى غيره مما ظاهره الارجاع إلى الأقوال والآراء، ولا أقل من دلالة إطلاقها على حجية آرائهم كحجية رواياتهم.
هذه عدة من أخبار الطائفة الأولى المشار إليها في المتن.
(1) معطوف على (بعضها) في قوله: (دل بعضها) أي: ودل بعض الاخبار على.، وهذا إشارة إلى الطائفة الثانية، وهي ما يدل على جواز التقليد بالمطابقة أيضا، كرواية التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه)، ودلالتها بالمطابقة على جواز التقليد واضحة، لقوله عليه السلام: (فللعوام أن يقلدوه) فإن اللام نص في إفادة أصل
وظاهر الامر بالأخذ من زكريا هو وجوب العمل بما يقوله، سواء أكان قوله متن الحديث أم فتوى مستفادة من جمع بين حديثين أو من تطبيق قاعدة كلية على مورد السؤال.
ومنها: خبر عبد العزيز بن المهتدي: (سألت الرضا عليه السلام، فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقال: خذ عن يونس بن عبد الرحمن).
ومنها: خبر أبي تراب الروياني، قال: سمعت أبا حماد الرازي يقول: (دخلت على علي بن محمد عليهما السلام بسر من رأي، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي: يا حماد إذا أشكل عليك شئ من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني، وأقرئه مني السلام).
ومنها: غير ذلك، كإرجاع عبد الله بن أبي يعفور إلى محمد بن مسلم، وغيره إلى غيره مما ظاهره الارجاع إلى الأقوال والآراء، ولا أقل من دلالة إطلاقها على حجية آرائهم كحجية رواياتهم.
هذه عدة من أخبار الطائفة الأولى المشار إليها في المتن.
(1) معطوف على (بعضها) في قوله: (دل بعضها) أي: ودل بعض الاخبار على.، وهذا إشارة إلى الطائفة الثانية، وهي ما يدل على جواز التقليد بالمطابقة أيضا، كرواية التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه)، ودلالتها بالمطابقة على جواز التقليد واضحة، لقوله عليه السلام: (فللعوام أن يقلدوه) فإن اللام نص في إفادة أصل