وهذا هو مقصود المصنف من قوله: (فربما يقع التعارض بين الخصوصات) ويشهد لما ذكرناه في توضيحه ما أفاده بقلمه الشريف في الحاشية بقوله: (ثم إن أخذ بالمعارضات له - أي للعام - فلا مزاحمة بينها، بخلاف ما إذا أخذ به - أي بالعام - فيقع التعارض، حيث لا يجوز الاخذ بها بجميعها حسب الفرض، ولا يجوز طرحها كذلك، حيث لا موجب له، إذ ليس المعارض إلا المجموع الحاصل طرحه بطرح أحدها، لا الجميع، ولا يجوز طرح غيره، فلأجل ذا يقع بينها التنافي و إن لم يكن بينها بأنفسها، وقد أشرنا في أول المسألة أن التنافي الذي هو موضوع التعارض أعم من الذاتي، فحينئذ لا بد أن يعمل بينها بقاعدة الجمع لو كان أحدها أقوى دلالة، وإلا فبالعلاج.).
(1) الترجيح فيما كان له مرجح، والتخيير فيما لم يكن له مرجح، أو قلنا بالتخيير مطلقا حتى مع وجود المرجح، لكون الترجيح مستحبا لا واجبا.
(2) أي: ما ذكرناه من ملاحظة النسبة بين الظهورات يكون فيما إذا كانت النسبة بين الأدلة المتعارضة متحدة، كما إذا كانت النسبة بينها أخص مطلقا كقوله: (أكرم الأمراء، ولا تكرم الكوفيين منهم، ولا تكرم البصريين منهم) فإن النسبة بين كل واحد منهما مع (أكرم الأمراء) أخص مطلقا.
(3) كالأمثلة المتقدمة، فإن النسبة بينها متحدة وهي الأخص المطلق.
(4) أي: قد ظهر مما ذكرناه في المتعارضات المتحدة النسبة - من ملاحظة النسبة بينها قبل العلاج - حال المتعارضات المتعددة النسبة في أن النسبة ملحوظة بينها قبل العلاج، ولا تنقلب النسبة بينها بعد العلاج.
(5) هذا الضمير وضمير (حالها) راجعان إلى (المتعارضات).
(6) هذا بيان للمتعارضات المتعددة النسبة، نظير (أكرم الأمراء، ولا تكرم فساقهم، ويستحب إكرام العدول) فإن النسبة بين الأولين أخص مطلقا، فيخصص الأول بالثاني،