منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١٦٠
الاخبار لا يقل عن توثيق النجاشي والشيخ، لأنه شهادة من السيد منضمة إلى شهادة سائر الأصحاب.
والحاصل: أن إجماع الكشي في رجاله، والشيخ في العدة سليم عن إشكال الاجماع المنقول، لكونه كسائر موارد إخبار الثقات حسا بالموضوعات الخارجية.
إلا أن الموهن لهذا الاجماع - بحيث يمنع عن الاخذ بظاهره من الحكم بوثاقة كل من وقع في طريق أصحاب الاجماع إلى المعصومين عليهم السلام - هو عدم إحراز ما قيل في حق هذه العدة من أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل أحرزت روايتهم عن أشخاص صرح علماء الرجال بضعفهم كمفضل بن صالح وعمرو بن شمر وأبي البختري وغيرهم، كما رووا عن المجاهيل أيضا، ومع هذا العلم بالخلاف لا يبقى وثوق بالحكم بوثاقة كل مجهول وقع في اسناد هذه الجماعة إلى المعصومين عليهم السلام، بل لم نظفر في كتب الرجال باعتماد مؤلفيها - كالنجاشي والشيخ - على هذا الاجماع بأن يحكموا بوثاقة شخص لمجرد كونه ممن روى عنه أحدهم، فهنا دعاو لا بد من إثباتها في طي مقامين.
الأول: ما يرجع إلى حكم مسانيد هذه العدة، والثاني ما يتعلق بحكم مراسيلهم.
أما المقام الأول فينبغي الإشارة أولا إلى بعض موارد رواية هذه العدة عن المجاهيل ممن عنونهم الرجاليون بلا تزكية وتعديل، ثم إلى موارد روايتهم عن الضعفاء.
أما صفوان بن يحيى فقد روى عن جمع لم يرد فيهم توثيق - حسب مراجعتنا لتراجمهم - كجعفر ابن محمد بن يحيى، والحسين بن أبي غندر، والحسين بن خالد الصيرفي، والحسين بن زرارة، والحكم بن أيمن (سوى أنه من رجال كامل الزيارات) وخالد بن إسماعيل، و خزيمة بن يقطين، وخضر، وزكريا بن إدريس القمي، وزيد بن الجهم، وصباح الأزرق، وعبد الاعلى، وعبد الحميد بن سعد، وعبد الله بن الوليد الوصافي وغيرهم.
كما روى هو وابن أبي عمير عن كليب الأسدي ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن الحكم.
وأما أحمد بن محمد بن أبي نصر فقد روى عن إبراهيم بن شيبة، و أحمد بن المبارك وإدريس ابن يزيد، وإسماعيل بن أبي حنيفة، و إسماعيل بن عمر، والحسن بن محمد الهاشمي، والحسين بن موسى الحناط، والحسين بن خالدوالحسين بن ميسر، وحماد بن يحيى، وخلاد بن عمارة، وعيسى الفراء، وفضيل سكرة، وفلان المصري، و القاسم مولى أبي أيوب، ومثنى بن الوليد. كما روى هو وابن أبي عمير عن الحكم بن مسكين.