رجوع جميع المرجحات إلى الصدور (1) الغرض من عقد هذا الفصل إرجاع جميع المرجحات - من المنصوصة وغير المنصوصة - إلى المرجح الصدوري ونفي الترتيب بينها، وقبل توضيح المتن ينبغي بيان أمرين:
الأول: أن ثمرة البحث في هذا الفصل تظهر بناء على القول بوجوب الترجيح بالمرجحات المنصوصة أو مطلقا. وأما بناء على مختار المصنف من إنكار أصل الترجيح وتحكيم إطلاقات التخيير فلا تظهر ثمرة عملية للترتيب بين المرجحات أو رجوعها إلى مرجح الصدور، لفرض عدم وجوب أصل الترجيح.
الثاني: أنه قد عرفت من مطاوي الأبحاث السابقة أن مرجحات أحد الخبرين المتعارضين على الاخر إما دلالية وإما روائية، فالمرجح الدلالي هو قوة الدلالة كما في موارد حمل الظاهر على النص أو على الأظهر ، وهذا السنخ من المرجح مقدم رتبة على المرجحات الروائية، لارتفاع التعارض بالجمع الدلالي والتوفيق العرفي بين الخبرين، ولا يبقى معه موضوع لحكم تعارضهما من الترجيح أو التخيير.
وإن تعذر الجمع العرفي بأن كانا متكافئين في الظهور والدلالة وصلت النوبة إلى