[١] وهنا جهات أخرى كما قلنا آنفا:
منها: أن العرض المناسب هنا هو كون الدليلين في رتبة واحدة من حيث شمول دليل الحجية لهما، فلا يكون لأحدهما تقدم رتبي كالعلية على الاخر. وأما العرض بمعناه اللغوي وهو الاظهار فإرادته في المتعارضين، بدعوى (أن كلا من الخبرين يظهر نفسه للاخر) خالية عن المناسبة، ضرورة أن هذا الاظهار ثابت في الحجج وغيرها من الأصول غير المعتبرة كالمسببية والروايات الضعاف التي يقطع بعدم حجيتها حتى بدون التعارض، مع وضوح كون الموضوع في باب التعارض خصوص الخبرين الجامعين لشرائط الحجية، و انحصار المانع عن شمول دليل الاعتبار فعلا لهما بوجود التعارض فقط، وعدم كون تعارض الخبرين من صغريات تعارض الحجة و اللا حجة.
فالمتحصل: أن المراد بتعارض الدليلين هو الدليلان اللذان يكونان في رتبة واحدة بأن لا يكون أحدهما في طول الاخر ومعلولا له.
نعم للاظهار مناسبة إن أريد به إبراز مفاد كل من المتعارضين بنحو الانجاز وإيجاد المراد، حيث إن كلا منهما في مقام إبراز مفاده في نظام الوجود، فإطلاق الاظهار حينئذ لا بأس به، إذا المفروض قابلية كل منهما للحجية، والمانع عن فعليتها هو التعارض.
وأما العرض الذي هو أحد أبعاد الجسم في مقابل الطول والعمق فالظاهر أنه لا مناسبة بينه وبين المعنى المقصود من تعارض الأدلة، و إن قيل بها، بتقريب: (ان كلا من المتعارضين في عرض الاخر من حيث الدليلية والحجية). لكن هذا البيان أقرب إلى ما ذكرناه - إن لم يكن عينه - من إرادة وحدة المتعارضين رتبة وعدم علية أحدهما للاخر، والامر سهل.
ومنها: أن التعارض عنوان عام يشمل الروايتين المتعارضتين وغيرهما كتعارض الآيتين

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾