المرجحات الخارجية (1) الغرض من عقد هذا الفصل هو بيان حكم موافقة مضمون أحد الخبرين المتعارضين للأمور الخارجية المعبر عنها بالمرجحات الخارجية، وينبغي الإشارة إلى أمرين قبل توضيح المتن:
الأول: أن البحث في هذا الفصل - كالفصل المتقدم - من فروع القول بوجوب الترجيح والتعدي عن المرجحات المنصوصة، وإلا فبناء على مختار المصنف (قده) من الرجوع إلى إطلاقات التخيير - سوأ في المتفاضلين والمتكافئين - لا موضوع لعقد هذا البحث إلا مماشاة للقوم.
الثاني: أن المراد بالمرجح الخارجي - كما في رسائل شيخنا الأعظم - هو كل مزية مستقلة بنفسها، في قبال المرجح الداخلي وهي المزية غير المستقلة بنفسها، لقيامها بإحدى الجهات المتعلقة بالخبر.
وناقش المصنف في هذا التعريف في حاشية الرسائل بما محصله: أن جميع المرجحات غير مستقلة بنفسها متقومة بما فيها، حتى الكتاب والأصل العملي المعدودين من المرجحات الخارجية، فإنهما وإن كانا مستقلين عن أحد الخبرين المتعارضين، لكن المرجح ليس نفس الكتاب والأصل، بل موافقة الخبر لكل منهما، ومن المعلوم أن الموافقة ليست مستقلة، وإنما تكون متقومة بالخبر.