الجواز.
(1) معطوف على قوله: (بعضها) وهذا إشارة إلى الطائفة الثالثة، وهي ما يدل بالمنطوق على النهي عن الافتاء بغير علم، ويدل بالمفهوم على جواز الافتاء بالعلم، ومن المعلوم أن جواز الافتاء ملازم عرفا لجواز التقليد، كمعتبرة أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام: (من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة والعذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه).
وكخبر مفضل، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل، وتفتي الناس بغير علم).
وكخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض).
ونحوها غيرها مما يتضمن معنى الشرط، ومن المعلوم دلالة مفهوم الجملة الشرطية على جواز الافتاء استنادا إلى الحجج الشرعية و الأصول المأثورة عن النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
(2) معطوف على قوله: (مفهوما) أي: ويدل منطوق بعض الاخبار على جواز الافتاء، حيث يدل بالملازمة على جواز التقليد أي: عمل العامي بفتوى الفقيه.
ولا يخفى أن تعبير المصنف (قده) ب (مثل ما دل) للتنبيه على عدم انحصار هذه الطائفة الرابعة بما ورد في شأن أبان - كما سيأتي نقله - من إظهار محبة الامام المعصوم عليه السلام بتصدي أمثال أبان لمقام الافتاء، بل ما دل على تقرير الإمام عليه السلام أصل الفتوى في الأحكام الشرعية على النهج الصحيح يكون دالا بالمطابقة على جواز الافتاء، الملازم لجواز التقليد.
نعم لا ريب في أن إظهاره عليه السلام المحبة من إفتاء أبان بن تغلب أوضح دلالة على