كلام شيخنا الأعظم (قده) في حكاية مطلب الفاضل، حيث قال: (وقد توهم بعض من عاصرناه، فلاحظ العام بعد تخصيصه ببعض الافراد بإجماع ونحوه مع الخاص المطلق الاخر). وقال أيضا:
(ولا أظن يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصان دليلين لفظيين. وإنما يتوهم ذلك في العام المخصص بالاجماع والعقل.).
وعلق عليه المصنف في حاشية الرسائل بما محصله: أما الاجماع فهو كالدليل اللفظي المنفصل غير مصادم لظهور الكلام وإن كان مانعا عن حجيته. وأما العقل ففيه تفصيل، فإن كان مركوزا في الأذهان بحيث يعتمد أهل اللسان في محاوراتهم عليه في استعمال الألفاظ في غير ما وضعت له فهو كالقرينة المتصلة مانع عن انعقاد ظهور العام في ذلك الفرد المخرج. وإن لم يكن الحكم العقلي كذلك فهو كالاجماع دليل منفصل يمنع عن حجية ظهور العام لا عن أصل ظهوره، فلا وجه لملاحظة العام مع ذلك الحكم العقلي، ثم لحاظه بعد انقلاب نسبته مع ساير الخصوصات.

مفاتيح البحث: المنع ⁽¹⁾