انقسام ملكة الاجتهاد إلى مطلقة ومتجزئة (1) الغرض من عقد هذا الفصل بيان انقسام الاجتهاد إلى مطلق و تجز، وذكر أحكام كل منهما، فهنا مقامان:
الأول: فيما يتعلق بالاجتهاد المطلق، وفيه مباحث:
أولها: إثبات إمكان الاجتهاد المطلق، بل وقوعه خارجا.
ثانيها: جواز عمل المجتهد المطلق بما يستنبطه من الاحكام، أي:
حجية آرائه في حق نفسه.
ثالثها: جواز رجوع الغير إليه.
رابعها: نفوذ حكمه في المرافعات.
الثاني: فيما يتعلق بالتجزي في الاجتهاد، وفيه أيضا مباحث:
أولها: في إمكانه ووقوعه خارجا.
ثانيها: في حجية مستنبطات المجتهد المتجزي في حق نفسه.
ثالثها: جواز تقليد العامي للمجتهد المتجزي، ونفوذ قضائه. وسيأتي تفصيل الكلام في كل من المقامين (إن شاء الله تعالى).
وقد تعرض المصنف (قده) قبل البحث في المقامين لتعريف الاجتهاد المطلق والمتجزي، وقال: (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية.) وقد أخذ في التعريف أمورا ينبغي النظر فيها، وسيأتي (إن شاء الله تعالى) بيانها.