(1) تعليل لظهور دليل اعتبار السند - الذي هو غير بناء العقلاء من الآيات والاخبار - في كون مقتضى السببية خصوص ما لم يعلم كذبه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه بالصدق أو الاطمئنان به.
(2) أي: في خصوص ما لم يعلم كذبه. وضمير (هو) راجع إلى (دليل).
(3) هذا الضمير وضمير (ظهورها) راجعان إلى الآيات والاخبار.
(4) معطوف على قوله: (لو كان الحجة) وحاصله: أن في حجية الامارات على السببية تفصيلا، وهو: أنه إذا كانت الامارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه، فحكمها التساقط كحجيتها بناء على الطريقية، إذ المفروض أن ما يقتضي الحجية - وهو ما لم يعلم كذبه - ليس في كلا المتعارضين مع العلم بكذب أحدهما حتى يندرجا في المتزاحمين المنوطين بوجود المقتضي في كليهما، فلا بد من إجراء حكم التعارض عليهما دون التزاحم.
وإذا كانت الامارة الموجبة لحدوث مصلحة أو مفسدة غير منحصرة في خصوص ما لم يعلم كذبه - بأن كانت كل أمارة مقتضية لحدوث مصلحة أو مفسدة في المؤدى - فقد ذكر