تعريف التعارض:
(1) الغرض من عقد هذا الفصل تعريف التعارض الذي هو موضوع الأحكام الآتية في هذا المقصد، ثم بيان ما يترتب على هذا التعريف من عدم شموله لموارد الجمع الدلالي والتوفيق العرفي مما يكون بين المدلولين منافاة وتمانع لكن ليس بين نفس الدليلين تمانع، و الصور الرئيسية التي ادعى المصنف عدم صدق تعريف التعارض عليها ثلاث:
الأولى: موارد حكومة أحد الدليلين على الاخر.
الثانية: موارد التوفيق العرفي بين الدليلين بالتصرف في أحدهما تارة، و في كليهما أخرى.
الثالثة: موارد حمل أحد الدليلين على الاخر كما في النص والظاهر و القرينة وذي القرينة. وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من تعريف التعارض.
(2) اعلم أن الموجود في كلمات القوم في تعريف التعارض عناوين ثلاثة:
أولها: وهو المنسوب إلى المشهور (تنافي المدلولين على وجه التناقض أو التضاد) ففي القوانين: (تعارض الدليلين تنافي مدلوليهما) وفي الفصول: (تنافي مقتضاهما).
ثانيها: ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) بقوله: (وغلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين