(1) هذا الضمير وضمير (أنه) راجعان إلى المجتهد الذي انسد عليه باب العلم والعلمي على الحكومة. وضمير (فإنه) للشأن، وإن أمكن رجوعه إلى المجتهد، وقوله: (أنه ممن روى) فاعل (يصدق).
(2) يعني: لا مسامحة، إذ لو كان صدق (العارف بالأحكام) على هذا الانسدادي من باب مسامحتهم في مقام التطبيق لم يكن معتبرا قطعا، فقوله: (حقيقة) إشارة إلى أن إطلاق (العارف بالأحكام) على هذا الانسدادي يكون من باب توسعة العرف في نفس المفهوم، وعدم حصر مصداقه في من استنبط كل واحد واحد من الفروع.
(3) هذا إشارة إلى الجهة الثانية من الاشكال على نفوذ حكم المجتهد الانسدادي بناء على الحكومة، وحاصلها: أن قوله عليه السلام في المقبولة: (عرف أحكامنا) وإن شمل هذا الانسدادي، لكفاية معرفته بجملة وافية من الاحكام ويثبت له منصب القضاء، إلا أنه يشكل ثبوت هذا المنصب له من جهة أخرى، وهي قوله عليه السلام بعد اعتبار معرفة الاحكام: (فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد) لظهور (بحكمنا) في كون حكم الحاكم من أحكامهم عليهم السلام، والاذعان بهذه الإضافة منوط بإحراز أن ما ينشئه الحاكم لفصل الخصومة بقوله: (حكمت بكذا وكذا) هو من أحكامهم عليهم السلام، فإن كان المقضي به من أحكامهم عليهم السلام كان قضاء الحاكم نافذا، وإلا فلا عبرة به.