المعدوم وأدرك عقل عمرو استحالتها، أو أدرك عقل رجل قبح الكذب الضار، وعقل آخر عدم قبحه مطلقا بل فيما كان المتضرر هو المؤمن، أو أدرك عقل أحدهما حسن الصدق النافع، وآخر قيده بشئ مثلا، فلو قيل بالتصويب فيها لزم اجتماع الضدين بل النقيضين، و هو محال، إذ الواقع إما أن يكون ظرفا لاستحالة إعادة المعدوم وإما لامكانها، لبداهة امتناع أن يقال: إن إعادة المعدوم ممكنة و مستحيلة، فالتخطئة في هذا السنخ من العقليات مما لا بد منه.
ولا فرق في ذلك بين الحكم العقلي الذي موضوعه حكم شرعي كحسن الإطاعة وقبح المعصية وبين غيره مما تقدم كاستحالة إعادة المعدوم وإمكانها، لوحدة المناط وهو استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين.
وليعلم أن الاتفاق على التخطئة في العقليات وإنما يكون مورده الاحكام العقلية التي تقع طرقا إلى استكشاف الواقعيات كالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها، فإن هذه الملازمة أمر واقعي يدركها العقل تارة ولا يدركها أخرى، وكذا استحالة شئ واقعا أو مصلحته أو مفسدته كذلك. وأما الاحكام العقلية غير الطريقية التي لا واقع لها و يكون إدراك العقل مقوما لحكمه فلا محيص عن الالتزام بالتصويب فيها، ضرورة أن الحسن العقلي حينئذ ليس إلا ملائمة الشئ لدى القوة العاقلة كملامة الشئ لدى سائر القوى من الذائقة والشامة و اللامسة، كما أن القبح العقلي عبارة عن منافرته لدى القوة العاقلة كإدراكه حسن العدل وقبح الظلم، ومن المعلوم عدم تطرق الخطأ في الأمور الوجدانية المتقومة بإدراكات العقل.
(1) عطف تفسير ل (التصويب) وقوله: (تارة) متعلق ب (يؤدي).
(2) عطف تفسير ل (التصويب) وبيان لما يعتقده المخالفون، لكنك عرفت اختلاف كلماتهم في المسألة، وتفصيلهم بين الظن الحاصل من الكتاب والسنة والحاصل من سائر