انطباقه على المقام، لما عرفت من دلالة (فيه الرشاد) على كلية الكبرى وكونها ارتكازيا، ولا يعتبر في إفادة التعليل إلا ظهور العبارة عرفا فيه، ولا يلزم تصدير الكلام بلام التعليل ونحوه من الأداة. ولعل تعبير الكليني (قده) استظهاره من المقبولة، لا لظفره على رواية بهذا اللفظ.
وأما ما أفاده المحقق النائيني (قده) في منع كلية الكبرى من الاشتراك في كثير من الاحكام فهو غير قادح في كليتها، لان مفروض الكلام جعل مخالفة العامة مرجحة لا مميزة للحجة عن غيرها، ولا ريب في أن الرشد في خلافهم في خصوص باب التعارض، وإلا فلا يفرض الموافق والمخالف لهم.
وعليه فغرض الشيخ (قده) هو أنه في صورة موافقة أحد الخبرين للعامة يكون الخبر المخالف لهم أقرب إلى الواقع، لا أن المخالف لهم يكون قطعي الصدور، فمعنى كون الرشد في خلافهم أن الرشد الذي يكون في الخبر المخالف مفقود في الخبر الموافق، لاحتمال صدوره تقية، وهذا الاحتمال مفقود في الخبر المخالف، فيكون أقرب منه إلى الواقع. وعلى هذا تستقيم دعوى كلية العلة وجواز التعدي.
والاشكال المتجه على كلام الشيخ هو ما أفاده الماتن.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾