(1) قيد ل (عدم التمكن أو للتردد) يعني: أن منشأ التردد قد يكون فقد النص كمسألة اعتبار كون المضاربة بالنقدين وعدم صحتها بغيرهما، فإن الدليل عليه هو الاجماع الذي يشكل الاعتماد عليه، لكونه إجماعا منقولا. وقد يكون إجمال النص أو تعارضه.
(2) معطوف على (عدم دليل) والأول راجع إلى عدم الوجود، و الثاني إلى عدم الوجدان الذي هو أعم من عدم الوجود.
(3) هذا وضمير (به) راجعان إلى دليل، وضمير (عليه) راجع إلى (حكمها الواقعي).
(4) وهو الذي يحصل به اليأس عن الظفر به، فتطمئن النفس بعدمه.
(5) معطوف على (لأجل يعني: أن التردد في الحكم الواقعي ليس لأجل قلة الاطلاع على مدارك الأحكام وعدم المعرفة التامة بها، بل إنما هو لفقد دليل على الحكم، لعدم كون المسألة معنونة في الاخبار و كلمات الأصحاب أصلا. كما هو الحال في كثير من المسائل المستحدثة في هذه الاعصار.
(6) الذي هو كناية عن عدم غزارة العلم.
(7) معطوف على (انما هو بالنسبة) يعني: أن المجتهد المطلق يتردد أحيانا في الحكم الواقعي، ولا تردد له في الحكم الظاهري، بل هو معلوم له، ففي مثل الخبرين المتعارضين المتكافئين يتردد المجتهد في الحكم الواقعي، ولكن حكمه الظاهري معلوم، وهو أخذ أحد الخبرين بمقتضى أخبار التخيير. فالمراد بالحكم الفعلي هو الظاهري المقابل للواقعي، والأولى إضافة كلمة (فيه) بين (لهم) و (أصلا).
2 - حجية آراء المجتهد المطلق لعمل نفسه (8) عدل قوله: (لا إشكال) وهذا شروع في الامر الثاني من مباحث المقام الأول،