[ومنها (5): غير ذلك مما لا يليق أن يسطر أو يذكر.]
____________________
(1) كالشيعة المتفرقين في البلاد، فإنهم كانوا يأخذون الاحكام من الرواة. وكبعض أجلة الرواة ممن كان لا يحضر مجلس الامام المعصوم إجلالا له، وإنما كان يقف على الباب ينتظر خروج الأصحاب حتى يسألهم عما حدثهم الإمام عليه السلام، وهذا طور آخر من معرفة الامام المعصوم عليه السلام بمقام نورانيته وكونه فاعل ما به الوجود.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الاخذ، أي: أخذ الاحكام من الرواة - الذين لا دخل لنظرهم في الحكم أصلا - ليس بتقليد اصطلاحي، حتى تكون سيرة المعاصرين للأئمة عليهم السلام على العمل بالأحكام التي رواها زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما بعد موتهم دليلا على جواز العمل ب آراء الفقهاء بعد موتهم.
(3) هذا إشارة إلى عدم إحراز السيرة في البقاء على تقليد الأموات، وقد تقدم في عبارة التقريرات بعنوان الفرقة الثالثة من عوام الشيعة، وهم الذين كانوا يأخذون الفتوى من فقهاء الرواة، فإنه لم يظهر لنا عملهم بتلك الفتاوى بعد موت الفقهاء حتى تكون سيرتهم هذه حجة علينا.
(4) بيان ل (حال من تعبد) أي: لم يعلم رجوعه بعد موته وعدم رجوعه حتى نتمسك بسيرتهم على عدم رجوعهم.
5 - وجوه أخرى على جواز تقليد الميت (5) أي: ومن الوجوه الضعيفة المستدل بها على جواز تقليد الميت وجوه أخرى - غير الوجوه المقدمة - مما لا يليق بالتعرض والجواب عنه، وفي النسخة المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية أن المصنف شطب هذه الجملة.
(2) هذا الضمير وضمير (فيه) راجعان إلى الاخذ، أي: أخذ الاحكام من الرواة - الذين لا دخل لنظرهم في الحكم أصلا - ليس بتقليد اصطلاحي، حتى تكون سيرة المعاصرين للأئمة عليهم السلام على العمل بالأحكام التي رواها زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما بعد موتهم دليلا على جواز العمل ب آراء الفقهاء بعد موتهم.
(3) هذا إشارة إلى عدم إحراز السيرة في البقاء على تقليد الأموات، وقد تقدم في عبارة التقريرات بعنوان الفرقة الثالثة من عوام الشيعة، وهم الذين كانوا يأخذون الفتوى من فقهاء الرواة، فإنه لم يظهر لنا عملهم بتلك الفتاوى بعد موت الفقهاء حتى تكون سيرتهم هذه حجة علينا.
(4) بيان ل (حال من تعبد) أي: لم يعلم رجوعه بعد موته وعدم رجوعه حتى نتمسك بسيرتهم على عدم رجوعهم.
5 - وجوه أخرى على جواز تقليد الميت (5) أي: ومن الوجوه الضعيفة المستدل بها على جواز تقليد الميت وجوه أخرى - غير الوجوه المقدمة - مما لا يليق بالتعرض والجواب عنه، وفي النسخة المطبوعة أخيرا المصححة على النسخة الأصلية أن المصنف شطب هذه الجملة.