(1) بحيث توجب أظهرية الكلام في الاستمرار من الظهور الوضعي للعام في العموم.
(2) أي: وإن لم تكن الغلبة مرتكزة في أذهان أبناء المحاورة فالغلبة و إن كانت حينئذ مفيدة للظن بالتخصيص، لكنها لا توجب أقوائية الظهور التي هي مناط تقديم التخصيص على النسخ.
(3) أي: لأقوائية ظهور الكلام، وضميرا (فهي، أنها) راجعان إلى الغلبة.
(4) غرضه تحقيق حال الخصوصات الواردة عن أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين) بعد العمل بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة، ومحصل الاشكال فيها: أنه بناء على اشتراط التخصيص بورود الخاص قبل زمان العمل بالعام - حتى لا يلزم القبح و هو تفويت الغرض بتأخير البيان عن وقت الحاجة - يشكل الامر في تلك الخصوصات، إذ لو كان ورودها بعد العمل بالعام يلزم هذا القبح، فلا يمكن الالتزام بمخصصية تلك الخصوصات لعمومات الكتاب والسنة، كما أنه لا يمكن الالتزام بناسخيتها أيضا لتلك العمومات، لاستلزامه كثرة النسخ في الشريعة الواحدة مع قلته وكثرة التخصيص.
وببيان آخر: الخاص مخصص إن كان قبل زمان الحاجة أي قبل العمل بالعام، وإن كان بعده فهو ناسخ وليس بمخصص، فلا دوران بين المخصصية والناسخية.
(5) أي: وقت العمل بالعام، فإن تخصيصه منوط بورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام.
(6) هذا تعليل لاعتبار كون التخصيص قبل زمان العمل بالعام، وقد مر آنفا توضيحه.
(7) خبر (انه) يعني: ثم إنه يشكل الامر في تخصيص الكتاب. إلخ.