خلاف الضرورة والوجدان، خصوصا إذا كان الجاهل ممن لاحظ له من العلم أصلا، فالجاهل يعتمد على آراء المجتهد من أول رسالته العملية إلى آخرها بعنوان أنها أحكام شرعية ووظائف فعلية، وليس تقليده منه على نحوين، أحدهما: كونه من رجوع الجاهل إلى العالم، وثانيهما: كونه من رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة بموارد فقد الامارة، حتى يتجه ما في المتن من أن اللازم على المقلد مراجعة عقله و تعيين وظيفته، وعدم حجية حكم عقل المجتهد عليه.
وإلى: أنه أخص من المدعى، لتوقفه على التفات العامي إلى أن الحكم الواقعي للمورد مما لا سبيل لاحرازه، لعدم النص، أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر، فيشك، فيرجع إلى القادر على تعيين ما هو حكم العقل، وأما مع غفلته عن حكم الواقعة فلا موضوع للأصل في حقه حتى يرجع لتعيينه إلى المجتهد.
4 - نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي (1) معطوف على قوله: (كما لا إشكال في جواز العمل) يعني: كما لا خلاف ولا إشكال في جواز تقليد المجتهد المطلق الانفتاحي الذي استنباط جملة وافية من الاحكام