(1) إضراب على قوله: (للقطع بحجيته) يعني: بل الاجماع أيضا قائم على حجية خصوص الراجح من المتعارضين، مضافا إلى حكم العقل القطعي بحجيته، فيكون العقل والنقل متطابقين على حجية الراجح.
(2) أي: على عدم سقوط المتعارضين ولزوم الاخذ بأحدهما.
(3) غير الاجماع الذي تعرض له بقوله: (وإلا فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط. إلخ) مثل: أنهما دليلان متعارضان لا يمكن العلم بهما ولا بأحدهما بالخصوص دون الاخر، ولا إسقاطهما، فوجب التخيير. أما الأول فلشمول أدلة حجية خبر الواحد لهما.
وأما الثاني فلاستلزامهما اجتماع الضدين كالوجوب والحرمة، أو النقيضين كالوجوب وعدمه. وأما الثالث فلكونه ترجيحا بلا مرجح.
وأما الرابع فلايجابه إسقاط ما ثبت اعتباره. وأما الخامس فلعدم إمكان غيره.
(4) أي: أحسن تلك الوجوه هو الاخبار، لمخدوشية غير الاخبار من تلك الوجوه.
أخبار العلاج (5) الضمير راجع إلى الاخبار مطلقا - بالاستخدام - لا خصوص أخبار الترجيح، لاشتمالها على أخبار التخيير أيضا، وهي ليست من أخبار الترجيح.
وبالجملة: الاخبار على طوائف أربع.
ولا يخفى وقوع التعارض البدوي بين نفس الاخبار العلاجية - كما سيظهر - وحينئذ