منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
الاسلام (قده) عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة، ولا غمز في هذا السند كما هو غير خفي على من له دراية بالرجال. وإنما الكلام في جهالة عمر بن حنظلة، لعدم توثيقه في الأصول الرجالية.
والوجوه المعتمد عليها لاثبات وثاقته عند جمع - من الاخبار المادحة له المدرجة للرجل في الثقات أو الحسان، ومن رواية أصحاب الاجماع كصفوان بن يحيى عنه، ومن توثيق الشهيد الثاني إياه في الدراية والعلامة المجلسي في محكي الوجيزة، وقال في المرآة:
(موثق تلقاه الأصحاب بالقبول) ونحوها - غير ظاهرة.
أما الاخبار المادحة فلأنها غير نقية سندا، إما لعدم ثبوت وثاقة الراوي كما في رواية يزيد بن خليفة، وإما لكون راويها عمر نفسه.
وأما توثيق الشهيد الثاني والعلامة المجلسي وغيرهما من المتأخرين (قدس سرهم) فلا يجدي أيضا، إذ المطلوب في الجرح والتعديل كسائر موارد الشهادات هو الاخبار عن الحس لا الحدس، ومن المعلوم عدم احتمال كون هذا التوثيق شهادة حسية، لبعد العهد. مع أن المحكي عن الشهيد استناده إلى رواية يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام: (إذن لا يكذب علينا) وهي قاصرة سندا. ولو قيل بأن يزيد ممن روى عنه ابن أبي عمير بسند صحيح، فيشمله عموم توثيق رجال أصحاب الاجماع، ويثبت به كلام الإمام عليه السلام في شأن عمر بن حنظلة، قلنا لو تم ذلك لما كانت حاجة إلى رواية يزيد بن خليفة لكونه تبعيدا للمسافة، إذ المفروض رواية صفوان بسند معتبر عن عمر، فيحكم بوثاقته بهذا الطريق لا برواية يزيد.
وأما رواية صفوان عن عمر بن حنظلة - مع كون صفوان بن يحيى من أصحاب الاجماع - فهي كسائر الوجوه قاصرة عن إثبات وثاقة الرجل. ولتوضيح الحال لا بأس بالتعرض لشطر من الكلام فيه، للانتفاع به في غير المقام أيضا، فنقول وبه نستعين:
الأصل في هذا الاجماع ما في رجال الكشي في عنوان تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام: (أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، منهم يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد
