يقال: بإبائها عن التقييد، إذ المراد بهذه المخالفة الموجبة لكون الخبر المخالف للكتاب زخرفا وباطلا هي المخالفة التباينية، لما تقدم في أول مبحث التعادل والترجيح من أن المخالفة بالأعم والأخص المطلق ليست مخالفة عرفا، لوجود الجمع العرفي بين العام والخاص والمطلق والمقيد.
وعليه فالاخبار المشتملة على كون الخبر (باطلا وزخرفا) ونحو ذلك أجنبية عن أخبار المرجحات حتى تحتاج إلى التقييد، و يستشكل فيه بإبائها عن التقييد، بل هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[1] قد عرفت في توضيح المتن أن المرجحات المنصوص عليها في الاخبار العلاجية كثيرة:
فمنها: الترجيح بصفات الراوي كما في المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما في بعض الصفات.
ومنها: الترجيح بالشهرة كما في الخبرين مع اختلافهما في تقديمه على الترجيح بالصفات وتأخيره عنه.
ومنها: الترجيح بموافقة الكتاب والسنة كما في المقبولة وغيرها.
ومنها: الترجيح بمخالفة العامة كما فيها أيضا وفي غيرها.
ومنها: الترجيح بالأحدثية كما استظهره الصدوق (قده) من بعض الاخبار.
فينبغي النظر في مفاد هذه الطوائف المختلفة، وتحقيق ما أفاده المصنف (قده) من حمل جملة منها على تمييز الحجة عن غيرها، أو حملها على الاستحباب، فالمهم الكلام في المقبولة التي هي أجمع أخبار العلاج للمرجحات، ثم في بعض أخبار الترجيح، فنقول وبه نستعين:
ان جهات البحث في المقبولة أربع، وهي السند، وفقه الحديث، و الاشكالات الواردة على الاستدلال بها، والمرجحات المنصوصة فيها و في سائر الأخبار.
أما الجهة الأولى فالظاهر اعتبار سند المقبولة إلا من ناحية عمر بن حنظلة، فقد رواها ثقة

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾