قال: قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم.
قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك، أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) ومنها: ما ذكره ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي بقوله: (وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة:، قال:
سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك: يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليه السلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر.
فقلت: يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك.
فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان موثقان، فقال: أنظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم.
فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر).
ومنها: ما يدل على التوقف فيما لم يكن أحدهما موافقا لكتاب الله و لا للسنة، كما هو