فحل مشكلة تعارض الاخبار المتكفلة للأحكام الفرعية يتوقف على حل تعارض نفس أخبار العلاج بالجمع الدلالي بينها.
وما سيأتي من المصنف (قده) من القول بالتخيير بين المتعارضين و الجمع بين ما دل على التخيير والترجيح بحمل أخبار الترجيح على الاستحباب هو أحد الطرق المتكفلة لحل تعارض الاخبار العلاجية، فانتظر.
1 - أخبار التخيير (1) أي: من الطوائف الأربع من أخبار العلاج ما دل على التخيير.
(2) إطلاق أخبار التخيير يراد به تارة إطلاقها في قبال ما دل على التخيير مقيدا بعدم وجود المرجح في أحد الخبرين، فلو كانت مزية في أحدهما كان الحجة التعيينية ذا المزية، ولا تخيير حينئذ. ويراد به أخرى في قبال دلالة بعض الاخبار على التخيير في مدة معينة كعصر الغيبة، فلا تخيير في زمان ظهور الإمام عليه السلام. ومقصود الماتن من الاطلاق هو المعنى الأول، لا الثاني، لما سيأتي في المتن من التنبيه عليه، ولأنه (قده) استدل على مدعاه برواية الحارث بن المغيرة الظاهرة في اختصاص التخيير بزمان غيبة الإمام عليه السلام كما قيل.
(3) صدر الحديث كما في الوسائل هكذا: (قال: قلت له - أي للرضا عليه السلام - تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، قلت.).
ودلالة الخبر على التخيير بين المتعارضين واضحة، فإن الحسن بن الجهم سأل أولا عن تعارض الخبرين المرويين عنهم عليهم السلام فأجابه عليه السلام بعرض الحديثين على