بينة الخارج.
الثاني: أنه يعتبر احتمال صدور كلا الخبرين عن الإمام عليه السلام، بمعنى عدم العلم بكذب أحد الراويين في حكاية الحكم عن الامام، أو اشتباهه في نقله، فلو علم إجمالا بكذب أحد الخبرين من الظاهر و الأظهر لم يتجه الجمع بينهما، لان الجمع بين الدلالتين متفرع على إحراز صدورهما، وإلا فأصالة السند في كل منهما تقتضي بالدلالة الالتزامية عدم صدور الاخر من الإمام عليه السلام، ولازم عدم صدوره عدم التعبد بدلالته أيضا، ومعه لا ينتهي الامر إلى التعارض بين الدلالتين حتى يجمع بينهما.
وبعبارة أخرى: المدار في هذا الجمع إنما هو على التصرف في كلام إمام ورد منه أو من إمام آخر على خلافه أظهر منه، وهذا يقطع تفصيلا بعدمه، لأنه على تقدير كون الصادر هو الأظهر فلا ظاهر في قباله حتى يقتضي الأظهر التصرف فيه. وعلى تقدير كون الصادر هو الظاهر فلا أظهر في قباله، ومرجع ذلك إلى العلم بعدم صدور ظاهر من الإمام (عليه السلام يجب التصرف فيه بحمله على الأظهر، إما لعدم صدور الظاهر نفسه، وإما لعدم صدور أظهر على خلافه.
الثالث: أنهم اعتبروا في هذا الجمع بقاء مقدار من دلالة الظاهر لئلا يلزم لغوية التعبد بسنده، فيكون تقديم الأظهر عليه في بعض مدلوله لا تمامه. وهذا المعنى لا يخلو من خفاء وإن التزموا به في العام و الخاص، ولذا قالوا بعدم جواز التخصيص البالغ حد الاستهجان، فإنه - بناء على كون التقديم بمناط شارحية القرينة للمراد النهائي من ذيها - يلزم جريان ضابط الحكومة في المقام أيضا، من جواز تصرف الحاكم في تمام مدلول المحكوم، إذ الحاكم يحدد موضوع المحكوم.
وليكن المقام كذلك، سواء أكان في حمل الامر الظاهر في الوجوب على الاستحباب بقرينة التصريح بجواز الترك، أم في حمل المطلق على المقيد، أم في العام والخاص، فإن تقديم القرينة على ذي القرينة ليس إلا بمناط الشرح والتفسير بنظر أهل المحاورة، وهذا المناط مطرد في جميع الموارد، فما يقال من اعتبار بقاء مقدار من دلالة الظاهر مما لم يظهر له وجه وجيه. إلا أن يكون تقديم الخاص على العام بملاك آخر غير القرينية.

مفاتيح البحث: الجواز ⁽²⁾