إنشائي أم فعلي تعليقي؟ فيظهر من حاشيته على الرسائل في مقام منع التصويب أنه إنشائي، قال:
(وكما يكون بالاجماع بل الضرورة من المذهب في كل واقعة حكم يشترك فيه الأمة لا يختلف باختلاف الآراء، كذلك يمكن دعوى الاجماع بل الضرورة على عدم كونه فعليا بالنسبة إلى كل من يشترك فيه بمعنى أن يكون بالفعل بعثا أو زجرا أو ترخيصا، بل يختلف بحسب الأزمان والأحوال، فربما يصير كذلك في حق واحد في زمان أو حال دون آخر، كما أنه بالبداهة كذلك في المرتبة الرابعة).
وكذا كلامه في بحث الاجزاء، لكنه ناظر إلى حجية الاخبار من باب الطريقية لا الموضوعية كما أراد هنا توجيه التصويب به، قال: (فان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الانشائي. وإنما المنفي فيها ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، و هو منفي في غير موارد الإصابة).
ولكنه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من الكفاية التزام بأن الحكم الواقعي المشترك بين من قامت عنده الامارة ومن لم تقم عنده هو الفعلي من جهة، والمختص بالعالم هو الفعلي من جميع الجهات، حيث قال: (فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا)، وأفاد نحوه في الامر الرابع من مباحث القطع، وفي أول بحث الاشتغال،

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾