إن كان موقوفا على إعمال النظر كانت الآية دليلا على حجية الفتوى. وإن لم يكن كذلك، بل كان مجرد العلم بالحكم بالسماع من المعصوم عليه السلام تفقها فلا دلالة لها على حجية الفتوى، بل على حجية خبر الفقيه، والانذار بحكاية ما سمعوه من الإمام عليه السلام من بيان ترتب العقاب على شئ فعلا أو تركا مما لا ينبغي الريب فيه. بل كان في الصدر الأول الافتاء والقضاء بنقل الخبر).
لكن يمكن أن يقال: ان التفقه المأمور به - بناء على أن يكون المراد به العلم بالأحكام الشرعية كما هو مبنى الاستدلال بهذه الآية على حجية فتاوى الفقهاء - معناه تحصيل العلم بالأحكام، وهذا العلم يحصل للنافرين بسماع معالم الدين من المعصوم عليه السلام كما أنه بالنسبة للمختلفين يكون طريق علمهم بالأحكام سماعها من النافرين، وبالنسبة إلى غيرهم ممن لم يكن في عصر الحضور يكون طريق علمهم بالأحكام الفحص عنها في الكتاب والسنة، وهذا هو الاجتهاد الذي لم يكن التفقه في الصدر الأول متوقفا عليه، بل كان بسماع الحديث، لكن لا خصوصية في السماع، بل اللازم التفقه في الدين بمعنى تحصيل العلم بالشريعة، وهو معنى عام قابل للانطباق على كل من سماع الآية والحديث، ومن العلم به عن الاجتهاد والنظر في الأدلة.
نعم لا ريب في تفاوت معرفة الاحكام في عصر الحضور مع معرفتها في أمثال زماننا سهولة وصعوبة، فان التفقه في الصدر الأول كان بسماع الحديث من دون توقفه على شئ من العلوم حتى علم اللغة لكونهم من أهل اللسان، وهذا بخلاف الاعصار المتأخرة، لتوقف التفقه في الدين على

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾