يحصل لهم وثوق بما يقول، ومن المعلوم أن أساس التقليد في الأحكام الشرعية - خصوصا مع التفات العامي إلى اختلاف الفقهاء في الفتاوي - على قبولها تعبدا، وإنما يعمل بها لكونها حجة منجزة أو معذرة، وحينئذ ينهدم أساس الاستدلال بالفطرة.
وأما إرادة حصول الوثوق من قوله: (في الجملة) فهو حمل له على مورد نادر.
وإن كان مقصوده (قده) إدراج المقام في الكبرى الكلية وهي رجوع الجاهل بكل شئ إلى العارف به، فهذه الكبرى وإن كانت مسلمة، إلا أنها تختص بموارد إفادة إخبار العالم الوثوق والاطمئنان، إذ لا تعبد في عمل العقلاء بما هم عقلا، ولذا تراهم يعملون بخبر الثقة و لا يعتنون بخبر العدل لولا الوثوق به. وحيث إن أصل التقليد في الاحكام مبني على قبول فتوى المجتهد تعبدا فإدراجه تحت كبرى الرجوع إلى العالم لا يخلو من شئ.
نعم لا بأس بهذا الاستدلال في الجملة أي بالنسبة إلى الجاهل الغافل عن اختلاف الفقهاء في الفتوى، فإنه لا يبعد حصول الاطمئنان له برأيه بل القطع بالواقع أحيانا.
وبهذا يشكل الفرار عن محذور الدور الذي أفاده الماتن بما قد يقال: من درج المقام في كبرى سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة، للفرق بين البابين. والظاهر انحصار الطريق في كون مسألة جواز التقليد في هذه الأزمنة من الضروريات التي لا حاجة فيها إلى التقليد ولا الاستدلال حتى يتجه هذا البحث العريض.

مفاتيح البحث: الغلّ ⁽¹⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾