تكون المخالفة مرجحا دلاليا، لايجابها ضعف دلالة الموافق وظهوره في معناه، وقوة دلالة المخالف وظهوره، فيصير المخالف حينئذ، أظهر من الموافق، لانسداد باب التورية فيه، وانفتاحه في الموافق، فقدم على الموافق من باب تقدم الأظهر على الظاهر.
وقد أفاد هذا في الحاشية بقوله: (وأما بناء على أن يكون الترجيح بها - أي بمخالفة العامة - لأجل كشفها عن أقربية مضمون المخالف إلى الحق، فهي بهذه الاعتبارات من المرجحات المضمونية، وسيأتي من المصنف تقديمها على المرجحات الصدورية.).
(1) معطوف على (بملاحظة) يعني: وأما إذا لوحظت المخالفة من حيث كونها موجبة لأقوائية الدلالة. إلخ، وقد تقدم توضيحه بقولنا:
(لا من حيثية أخرى، وهي كون المخالفة. إلخ).
(2) أي: ذي المرجح، وضمائر (معارضة، دونه، فهو) راجعة إلى (ذيه).
(3) أي: في المعارض، والمراد بالمعارض هو الخبر الموافق للعامة.
(4) جواب (وأما) يعني: وأما مخالفة العامة - بما أنها موجبة لأقوائية ذيها - فهي مقدمة على جميع مرجحات الصدور، ولا يقدم شئ منها على المرجح الجهتي بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق العرفي - الذي منه حمل الظاهر على الأظهر - على الترجيح بمرجحات الصدور طرا. وغرضه: أن باب التوفيق العرفي أجنبي عن باب التعارض الذي يجري فيه نزاع تقدم المرجح الجهتي على الصدوري وبالعكس.
(5) متعلق ب (بحمل)، وقوله: (بحمل) متعلق ب (التوفيق).
(6) أي: بمرجحات الصدور، و (على الترجيح) متعلق ب (تقدم).