الخبر الموافق للامارة المذكورة في أقوى الدليلين. إلخ).
(1) قال الشيخ (قده) عند التعرض للقسم الأول من المرجحات الخارجية - وهو ما لا يعتبر في نفسه، ويكون معاضدا لمضمون أحد الخبرين كالشهرة في الفتوى - وبيان إمكان رجوع هذا النوع إلى المرجح الداخلي: (ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالاجماع المدعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين. إلخ).
(2) أي: في الفصل الرابع، حيث قال في تضعيف أدلة الشيخ على التعدي: (ولا يخفى ما في الاستدلال بها. أما الأول فإن جعل خصوص.
إلخ) وهذا إشارة إلى دفع الوجه الأول، وهو التعدي إلى المرجحات غير المنصوصة، ومع المنع عن التعدي يسقط البحث عن مرجحية الظن غير المعتبر.
(3) معطوف على (أن التعدي) وهذا إشارة إلى دفع الوجه الثاني الذي أقيم على اندراج ذي المرجح الخارجي في أقوى الدليلين. و توضيح دفعه هو: أنه قد تقدم في أواخر الفصل الرابع في (ص 233) أن الظاهر من قاعدة (أقوى الدليلين) هو الأقوائية من حيث الدليلية و الطريقية بلحاظ نفسه، لا من جهة أمر خارجي يوجب الظن بمطابقة مضمونه للواقع كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية، فإن ذلك لا يزيد في كشفه عن الواقع حتى يصير