التأخير لأجل المصلحة في إخفاء الخصوصات أو المفسدة في إبدائها.
لكن يبعد هذا الوجه ما تقدم سابقا من: أن اختفاء القرائن مع كثرة الابتلاء بها وشدة الاهتمام بضبطها بعيد جدا.
وكذا يبعد الوجه الثاني - وهو نسخ الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصل اللفظي أعني أصالة العموم - أن النسخ هو رفع اليد عن الحكم الفعلي الثابت واقعا، لا رفع اليد عن الحكم الظاهري الذي يقتضيه الأصل اللفظي، فلا بد أن يراد به النسخ الحقيقي الذي قد عرفت في التوضيح بعده.
فأوجه الوجوه الثلاثة التي ذكرت في دفع الاشكال هو الوجه الأول أعني التخصيص، ودفع محذور قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بمصلحة الاخفاء أو مفسدة الاظهار. وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الشيخ (قده)، حيث قال: (فالأوجه هو الاحتمال الثالث أعني كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا) إلى أن قال: (والحاصل: أن المستفاد من التتبع في الاخبار - والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة - أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الوصي عليه السلام مبينا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله الكريم، وأودعه علم ذلك وغيره. وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين)، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه).
ويؤيد هذا الوجه: بيان الاحكام تدريجا في صدر الاسلام، وعدم اقتضاء المصلحة بيانها دفعة حتى ورد: أن المسلمين في أول ظهور الاسلام لم يكلفوا إلا بالتوحيد واعتقاد الرسالة إلى عشر سنين.
وبالجملة: فالالتزام بوجود المصلحة في إخفاء الخصوصات كإخفاء كثير من الاحكام مما يساعده النقل والاعتبار، والله تعالى هو العالم.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوصية ⁽²⁾