وهذه التعليقة وإن كانت في محلها، لكن أصل تفرقة الشيخ بين الاجماع والعقل وبين الأدلة اللفظية لا أثر منه في كلام الفاضل، ولعل الشيخ استفادها من قوله في المناهج: (فقد يكون الخبران متعارضين بالتساوي مثلا، وبملاحظة تخصيص أحدهما بمخصص آخر من إجماع أو غيره يرجع التعارض إلى العموم والخصوص المطلقين أو من وجه أو المتباينين.) ولكن كلمة (غيره) لا ظهور لها في كل ما يكون قطعيا. ولو سلم فذيل عبارة العوائد المتقدمة كافية لنفي التفصيل بين الاجماع وغيره، وهو قوله: (ولا يخفى أيضا أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا كالاجماع والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته). وعليه فأخذ كلمة (القطعي) هنا غير مناسب.
ثم إنه قد يورد على الشيخ والمصنف (قدهما) بعدم كفاية بقاء الظهور الاستعمالي في العام المخصص لانكار انقلاب النسبة بينه وبين الخاص الاخر أو غيره مما يعارضه، وذلك لان القائل بالانقلاب يعترف أيضا ببقاء هذا الظهور الاستعمالي، لكنه يدعي سقوطه عن الحجية الفعلية بسبب التخصيص، ومن المعلوم أن تعارض الدليلين أو الأدلة ليس للتنافي بين ظاهريهما أو ظهوراتها بأنفسها، بل هي بوصف كونها حجة بسبب شمول دليل الاعتبار للكل.
وعليه فلا بد أن يجاب عن الاشكال بأن مقصود المصنف أيضا ليس هو بقاء ذات الظهور ولو كان ساقطا عن الاعتبار، بل الظهور الكاشف عن المؤدى، لكن المناط هو الحجية النوعية - التي هي المقصودة في باب التعارض - لا الفعلية، وسيأتي مزيد بيان له في التعليقة الملحقة ب آخر الفصل إن شاء الله تعالى.

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾