____________________
(1) هذا إشارة إلى دفع التوهم المذكور بقولنا: (وأما الدفع فمحصله.
إلخ).
(2) بالرفع مضافا إلى كلمة (أنه) وضمير (انه) راجع إلى (السؤال). و (لذلك) أي للعموم، يعني: ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم، وهذا الظهور غير ثابت، لكون السؤال أعم من الظهور في العموم واحتماله.
(3) هذه نتيجة قوله: (اللهم إلا أن يقال) ومحصلها: أن أخبار العلاج إما ظاهرة في خصوص التعارض الموجب للتحير عرفا، أو مجملة، و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفي، أو عامة لموارد الجمع العرفي أيضا. وعلى جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفي خارجة عن حريم تلك الأخبار إما تخصصا كما في الأول، وإما تيقنا كما في الثاني، وإما تخصيصا كما في الثالث، لكشف السيرة القطعية عن المخصص.
(4) هذه الكلمة زائدة، فيكفي أن يقال: (ردع عما عليه بناء العقلاء).
(5) بيان ل (ما) الموصول، وقوله: (سيرة) معطوف على (بناء).
(6) هذا وقوله: (والتصرف) معطوفان على (التوفيق) ومفسران له.
(7) أي: على التصرف، كما إذا قال: (لا تصم يوم عاشوراء) ثم قال:
(صم يوم عاشوراء) حيث إنه يحمل الأول على الكراهة والثاني على الرخصة.
(8) لعله إشارة إلى أنه - بناء على عموم أخبار العلاج - لا بد من الالتزام برادعيته للسيرة القطعية التي عليها أبناء المحاورة في التوفيقات العرفية، كسائر السير القطعية المردوع عنها بعموم أو إطلاق، وقطعيتها لا تمنع عن ردع أخبار العلاج لها. فالأولى في دفع الاشكال منع العموم، ودعوى ظهور أخبار العلاج في خصوص التعارض الحقيقي، وعدم الدليل على الردع - عن هذه السيرة القطعية - الذي هو كاف في إمضائها.
إلخ).
(2) بالرفع مضافا إلى كلمة (أنه) وضمير (انه) راجع إلى (السؤال). و (لذلك) أي للعموم، يعني: ما لم يكن هناك ظهور كون السؤال للعموم، وهذا الظهور غير ثابت، لكون السؤال أعم من الظهور في العموم واحتماله.
(3) هذه نتيجة قوله: (اللهم إلا أن يقال) ومحصلها: أن أخبار العلاج إما ظاهرة في خصوص التعارض الموجب للتحير عرفا، أو مجملة، و المتيقن منها غير موارد الجمع العرفي، أو عامة لموارد الجمع العرفي أيضا. وعلى جميع التقادير تكون موارد التوفيق العرفي خارجة عن حريم تلك الأخبار إما تخصصا كما في الأول، وإما تيقنا كما في الثاني، وإما تخصيصا كما في الثالث، لكشف السيرة القطعية عن المخصص.
(4) هذه الكلمة زائدة، فيكفي أن يقال: (ردع عما عليه بناء العقلاء).
(5) بيان ل (ما) الموصول، وقوله: (سيرة) معطوف على (بناء).
(6) هذا وقوله: (والتصرف) معطوفان على (التوفيق) ومفسران له.
(7) أي: على التصرف، كما إذا قال: (لا تصم يوم عاشوراء) ثم قال:
(صم يوم عاشوراء) حيث إنه يحمل الأول على الكراهة والثاني على الرخصة.
(8) لعله إشارة إلى أنه - بناء على عموم أخبار العلاج - لا بد من الالتزام برادعيته للسيرة القطعية التي عليها أبناء المحاورة في التوفيقات العرفية، كسائر السير القطعية المردوع عنها بعموم أو إطلاق، وقطعيتها لا تمنع عن ردع أخبار العلاج لها. فالأولى في دفع الاشكال منع العموم، ودعوى ظهور أخبار العلاج في خصوص التعارض الحقيقي، وعدم الدليل على الردع - عن هذه السيرة القطعية - الذي هو كاف في إمضائها.