الشمول، فإنها معلقة على عدم البيان، لكون المولى بصدد بيان مراده، فعدم تقييده إكرام الشاعر بالعدالة كاشف عن موضوعية نفس الشاعر لوجوب الاكرام ولو كان فاسقا، ومن المعلوم انتفاء هذه المقدمة بورود البيان وهو العام المفروض صلاحيته للبيانية على ما يراد من المطلق.
(1) بيان ل (ما) الموصول في (ما قيل) وهذا بيان حاصل كلام الشيخ (قده).
(2) لاستناده إلى الوضع الذي لم يعلق على شئ، لكونه المقتضي التام للظهور.
(3) أي: ظهور المطلق في الاطلاق معلق على عدم البيان الذي هو جز المقتضي للاطلاق، فظهور العام لتمامية مقتضية - وهو الوضع - منجز غير معلق على شئ، بخلاف إطلاق المطلق، فإنه معلق على تمامية مقتضية المنوطة بعدم البيان.
(4) لكونه تنجيزيا باعتبار تمامية مقتضية وهو الوضع كما مر مرارا.
(5) أي: حين تنجيزيته وصلاحيته للبيانية، و (لعدم) خبر قوله:
(فتقديم) وضمير (معه) راجع إلى (العام) و (مقتضي الاطلاق) بصيغة اسم الفاعل، والمراد به مقدمات الحكمة. فالنتيجة: أن ظهور العام تنجيزي والمطلق تعليقي.
(6) وهو تقديم المطلق على العام المستلزم لتخصيص العام - كالفساق في المثال - بالمطلق وهو الشاعر، وإخراج الشاعر الفاسق عن حرمة إكرام الفساق، فان هذا التقديم لا وجه له، ضرورة أن هذا التخصيص منوط بتمامية المقدمات المقتضية للاطلاق، وقد عرفت عدم تماميتها.
وبعبارة أخرى: يدور الامر بين تقديم العام على المطلق وبين تخصيص العام، وتقديم العام يلزمه تقيد المطلق لا تقييده، لفرض عدم جريان المقدمات فيه حتى يستفاد الشيوع من المطلق، فلا يراد من المطلق حينئذ إلا الطبيعة المهملة. وأما تقديم المطلق وتخصيص