____________________
وجهين مستقلين، بل هو (قده) اعتمد على الوجه الأول بناء على مقالة سلطان العلماء، وعلى الثاني بناء على مقالة المشهور، فتفطن.
(1) هذا إشكال على الوجه الأول وهو كون ظهور العام تنجيزيا و ظهور المطلق تعليقيا.
ومبنى الاشكال هو النزاع في أن البيان المأخوذ عدمه في انعقاد الاطلاق هل هو البيان حال إلقاء الكلام، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يأت بالمقيد المتصل انعقد الاطلاق في كلامه؟ أم أن البيان المأخوذ عدمه في مقدمات الحكمة هو البيان إلى الأبد، لا خصوص عدمه في حال التخاطب. ظاهر كلام الشيخ هو الثاني، ومختار المصنف هو الأول، وقد ناقش (قده) كلام الشيخ هنا وفي بحث المطلق و المقيد وفي الفوائد.
وبعد الإشارة إلى مبنى الاشكال نقول في توضيحه: أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة - التي يتوقف عليها الاطلاق - إنما هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب، لا مطلقا حتى في دليل منفصل. وعليه فظهور المطلق في الاطلاق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الاطلاق، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير الظهور في الاطلاق تنجيزيا كتنجيزية ظهور العام، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين، لا بين التنجيزي والتعليقي كما أفاده الشيخ (قده).
نعم اتصال العام بالمطلق يمنع انعقاد الظهور في الاطلاق، لكون العام بيانا في مقام التخاطب، لكنه خارج عن مفروض البحث، وهو انعقاد الظهور في كل منهما، والخلاف في تعيين الأظهر منهما.
(2) بصيغة اسم الفاعل، والمراد به مقدمات الحكمة، فالأولى إسقاط أحدهما، لاغناء كل منهما عن الاخر.
(3) يعني: حتى لو ورد البيان منفصلا عن المطلق بمدة مديدة، و المفروض هنا ورود العام منفصلا عنه، وبعد استقرار الظهور في كل من العام والمطلق يتعارضان، ولا وجه
(1) هذا إشكال على الوجه الأول وهو كون ظهور العام تنجيزيا و ظهور المطلق تعليقيا.
ومبنى الاشكال هو النزاع في أن البيان المأخوذ عدمه في انعقاد الاطلاق هل هو البيان حال إلقاء الكلام، فإذا كان المولى في مقام البيان ولم يأت بالمقيد المتصل انعقد الاطلاق في كلامه؟ أم أن البيان المأخوذ عدمه في مقدمات الحكمة هو البيان إلى الأبد، لا خصوص عدمه في حال التخاطب. ظاهر كلام الشيخ هو الثاني، ومختار المصنف هو الأول، وقد ناقش (قده) كلام الشيخ هنا وفي بحث المطلق و المقيد وفي الفوائد.
وبعد الإشارة إلى مبنى الاشكال نقول في توضيحه: أن عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة - التي يتوقف عليها الاطلاق - إنما هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب، لا مطلقا حتى في دليل منفصل. وعليه فظهور المطلق في الاطلاق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الاطلاق، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير الظهور في الاطلاق تنجيزيا كتنجيزية ظهور العام، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين، لا بين التنجيزي والتعليقي كما أفاده الشيخ (قده).
نعم اتصال العام بالمطلق يمنع انعقاد الظهور في الاطلاق، لكون العام بيانا في مقام التخاطب، لكنه خارج عن مفروض البحث، وهو انعقاد الظهور في كل منهما، والخلاف في تعيين الأظهر منهما.
(2) بصيغة اسم الفاعل، والمراد به مقدمات الحكمة، فالأولى إسقاط أحدهما، لاغناء كل منهما عن الاخر.
(3) يعني: حتى لو ورد البيان منفصلا عن المطلق بمدة مديدة، و المفروض هنا ورود العام منفصلا عنه، وبعد استقرار الظهور في كل من العام والمطلق يتعارضان، ولا وجه