توضيح ذلك: ان أخبار العلاج وإن كانت عامة لموارد الجمع العرفي بين المتعارضين، لكنها مخصصة بالمخصص القطعي الذي يكشف عنه السيرة القطعية الثابتة - من زمان الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين) - على الجمع العرفي في العام والخاص والمطلق و المقيد، وعدم مراعاة الترجيح والتخيير بينها، فاحتمال الردع عن هذه الطريقة الذي جعل داعيا إلى السؤال عن حكم مطلق التعارض حتى موارد التوفيق العرفي مع هذه السيرة في غير محله، فلا يصلح لان يكون وجها للسؤال عن مطلق التعارض حتى يشمل التوفيقات العرفية كما هو مقتضى القول غير المشهور.
(1) يعني: والسيرة القطعية كاشفة عن مخصص يخصص أخبار العلاج، فيثبت حينئذ قول المشهور أعني عدم شمول أخبار العلاج للتوفيق العرفي.
(2) هذا إشارة إلى وجه القول المشهور الذي أفاده بقوله: (وقصارى ما يقال في وجهه: ان الظاهر من الاخبار العلاجية. إلخ) وحاصله:
أن تخصيص الاخبار العلاجية إنما يصح فيما إذا كان لها عموم يشمل موارد التوفيق العرفي، وأما إذا لم يكن لها عموم بأن يكون موضوع تلك الأخبار خصوص موارد التحير - دون غيرها كموارد الجمع العرفي التي لا يتحير العرف في استفادة المراد منها - كان خروج موارد التوفيق العرفي بالتخصص الذي هو خروج موضوعي، لا بالتخصيص. لكن المصنف (قده) منع هذا الوجه بقوله:
(ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع والتوفيق وارتكازه. إلخ).
(3) أي: اختصاص أخبار العلاج. وضمير (به) راجع إلى (بغير).
(4) معطوف على (اختصاصها) وضميره راجع إلى (أخبار العلاج).