لان التزاحم انما يقع فيما إذا كانت الجهات في عرض واحد بخلاف المقام، فان الجهة المحسنة أو المقبحة التي نشأت من جهة مساعدة الامارة انما تعرض بعد تأثير جهة الحكم الواقعي.
وفيه أولا انه يلزم التصويب الانقلابي، فإنه في مرتبة الحكم الظاهري ينقلب الحكم الواقعي بمعنى انه ليس في هذه المرتبة الا ذاك الحكم الظاهري.
وثانيا بان الترتب باطل رأسا، وذلك لأنه وإن لم يكن الاجتماع في مرتبة الحكم الواقعي، ولكن لا محيص عن الاجتماع في مرتبة الحكم الظاهري وتارة أخرى أجيب عن المحاذير بان المصلحة انما تكون في نفس انشاء الحكم الظاهري، كما عن الشيخ الأنصاري ويستفاد أيضا من بعض كلمات المصنف، وعليه فلا مجال للاشكالات، ضرورة ان حديث الاجتماع انما يصدق فيما إذا كان الحكمان متعلقين بموضوع، وكذلك اجتماع المصلحة والمفسدة، وعلى ما ذكر لا يكون للحكم الظاهري موضوع يتعلق به، ومصلحة الواقع ومفسدته انما تكون قائمة بالفعل الفلاني، والموضوع الكذائي، ومصلحة الحكم الظاهري قائمة بنفسه.
وفيه أيضا مضافا إلى أنه لا محصل له ان الأوامر انما تلاحظ مرآتا للغير وألة للمأمور به، ولا تكون بنفسها ملحوظة ابدا، كما لا يخفى.
والتحقيق في الجواب على ما حققه السيد الأستاذ هو ان حديث الاجتماع انما يكون مبتنيا على كون الاحكام من قبيل الاعراض فلا يصح