انهما بالإضافة إلى الحكم الواقعي ليسا كذلك لمكان الجهل بهما، وذلك لعدم امكان تعلق البعث والزجر فعلا بالنسبة إلى الجاهل، فإنه مع جهله كما هو المفروض لا يمكن انبعاثه وانزجاره والبعث والزجر فرع امكان الانبعاث والانزجار.
ولا يخفى ان ذلك لا يكون باعتبار تقيد حكم الواقعي بالعلم، لعدم امكانه الا على وجه دائر، بل انما يكون باعتبار المانع وقصور المكلف عن الانبعاث والانزجار لجهله بالبعث والزجر كما لا يخفى.
هذا كله بناءا على أن مقتضى دليل اعتبار الامارات هو جعل حكم طريقي صوري ارشادي مماثل لمؤديها.
واما بناءا على كونه مقتضيا لجعل حكم موضوعي شرعي حقيقي باعتبار حدوث المصلحة في مؤديها بسبب قيام الامارة على الواقع فقد أجيب تارة بنحو الترتب كما يلوح من بعض كلمات الشيخ الأنصاري قدس سره، وذلك بان يقال: لا يلزم اجتماع الحكمين أصلا، فان الحكم الواقعي انما يكون في مرتبة لا يكون في تلك المرتبة حكم ظاهري ابدا، ضرورة ان الحكم الواقعي انما يكون مترتبا على الفعل بعنوانه الواقعي، والحكم الظاهري مترتب عليه بعنوان ان الامارة الكذائية قامت عليه.
وكذلك الحال بالإضافة إلى اجتماع المصلحة والمفسدة وتزاحمهما. وذلك