الاستصحاب من اليقين السباق بوجود الحيوان والشك اللاحق في بقائه واتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة، وتردده من أول وجوده بين ما يكون باقيا في اللاحق قطعا وبين ما يكون مرتفعا فيه جزما لا يضر بجريان الاستصحاب بعد حفظ شرايطه.
وتوهم كون الشك فيه مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه من أول الامر، مع أنه محكوم بعدم الحدوث بحكم الأصل، ومع جريانه في السبب لم يبق مجال لجريانه في المسبب.
مدفوع أولا بان بقاء الكلي وارتفاعه ليسا من لوازم حدوث الخاص حتى يكون محكوما بالعدم بحكم الأصل، بل انما يكونان من لوازم كون الحادث الذي كان متيقنا ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء، ومعلوم ان كون الحادث ذاك أو ذلك ليس مسبوقا بالعدم حتى يستصحب.
وثانيا بان وجود الكلي وبقاءه انما هو عين وجود الفرد وبقائه لا انه من لوازمه، وبعبارة أخرى انما يكون بينهما العينية لا الملازمة.
وثالثا بعد تسليم انه من لوازمه هاهنا من حيث فهم العرف لان الكلي بنظره من لوازم الخاص لا عينه والعينية انما يكون بنظر العقل بأنه من لوازمه