حاشية على كفاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للحجتي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له، بل متعدد حسب تعددها، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها، لقطع بارتفاع وجوده، وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه، كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث.
____________________
معلولا للخاص والجنس معلولا للصورة النوعية، والمقصود من العلية هنا هي الاعدادية، والشاهد على علية الصورة النوعية للجنس ان حيثية الجنس بما هي هي لا تقتضي البقاء ولا الارتفاع والا كان باقيا لم يزل في الأول، وغير باق في الثاني مع أنه خلاف الواقع فانا نجد في الخارج كونها باقية في بعض الأنواع مدة طويلة مثل الفيل وفي بعضها الآخر مدة قليلة كالبق، وهذا يكشف عن مدخلية الصورة النوعية في البقاء والارتفاع، وعلى هذا يكون الشك في بقاء الحيوان فيما إذا تردد بين كونه بقا أو فيلا مسببا عن الشك في أنه هل وجد الفيل أم لا والأصل عدمه.
وقوله قدس سره: " ان بقاء الكلي عين بقاء الخاص بظاهره مؤكد للاشكال لا رافع له، لان عدم الكلي انما يكون من عدم افراده، فيكون عدم الكلي في الآن الثاني محرزا باحراز عدم الافراد في بعضها بالوجدان وفي بعضها بالأصل، للقطع بعدم وجود فرد له سوى الفرد المردد بين طويل العمر وقصيره الذي يقطع بعدمه ان كان بحسب الواقع هو الفرد القصير، وبحسب أصالة عدم حدوث الفرد الطويل في البعض الاخر، فعلية هذا لا يبقى مجال لاستصحاب الكلي.
ولكن يمكن ان يقال: أن عدم الكلي ليس مركبا من اعدام نظير المركبات الوجودية حتى يحرز بعض اجزائها بالوجدان وبعضها بالأصل في
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست