والآخر ظاهر، هو حمل تلك الأخبار على الارشاد.
ومنها ان لفظ الاحتياط في تلك الأخبار ليس عبارة عما اصطلحوا عليه من الاخذ بمحتمل التكليف حتى يكون الامر به دليلا على وجوبه في محتمل الحرمة، بل انما يكون عبارة عن معناه اللغوي وهو التحفظ عن الوقوع في المضرة، وبهذا المعنى يطلق الحائط على الجدار لأنه حافظ عن وارد أجنبي في الدار أو غيره، وعلى هذا فلا تدل تلك الأخبار على المطلوب بوجه ضرورة ان تحفظ الدين في بعض تلك الأخبار انما يكون بالأخذ بأصول الدين والاحكام الواصلة الينا من قبل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله الطاهرين، ولا يكون بمعنى الاخذ والاتيان بمحتمل التكاليف، والشاهد على ذلك أنه من لم يأت بما يحتمل وجوبه أو أتى بما يحتمل حرمته لم يعد عند العرف والعقل غير حافظ لدينه بعد اتيانه واخذه بجميع التكاليف المعلومة كما لا يخفى على أحد.
مضافا إلى أن الامر بالاحتياط في تلك الأخبار إنما يكون في مقام التمكن من تحصيل العلم بالحكم، وقبل الفحص عن دليله، كما أن بعض تلك الأخبار ينادي بذلك، ولم يقل أحد بالبراءة قبل الفحص، وانما الكلام فيما بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل هذا.
وبما ذكرنا في معنى الاحتياط الواقع في تلك الأخبار يدفع ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في مقام الجواب عن دلالة موثقة عبد الله بن وضاح من